همزمان با فصل بهار ۶۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان البرزی ایجاد شد
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۰۸۴۵
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، کیومرث عدل بخش، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان البرز، در جمع اصحاب رسانه، با اشاره به اینکه اهمیت ایجاد اشتغال برای نیازمندان باهدف فقرزدائی و تقویت اقتصاد خانواده، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون به ۶۱۴ نفر مددجو و نیازمند خدمات ایجاد اشتغال شامل؛ پرداخت تسهیلات، کاریابی و بکارگیری در طرحهای اشتغال توسط راهبران شغلی ارائه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عدل بخش با بیان اینکه در سال گذشته تسهیلات اشتغال این نهاد علاوه بر افراد مورد حمایت به هفت دهک پایین درآمدی نیز تعلق می گرفت افزود : از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۵ میلیارد تومان به۳۰۰ نفر تسهیلات اشتغال اعطا شده است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد البرز در بحث آموزش های مقدماتی و مهارتهای فنی و حرفه ای و پایدارسازی اشتغال پس از احصاء و شناسایی مستعدین اشتغال، اظهار کرد: در سه ماهه اول امسال تعداد ۲۵۰ نفر از طریق راهبران شغلی و مربیان آموزشگاه.های طرف قرارداد و همچنین تعداد ۶۴ مورد از طریق معرفی به کاریابی مشغول به کار شده اند.
کیومرث عدل بخش بابیان اینکه تسهیلات اشتغال این نهاد در زمینههای خدماتی، تولیدی صنعتی، دامپروری، کشاورزی و صنایعدستی به مددجویان وزنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد و تعدادی از نیازمندان غیر تحت حمایت پرداخت میشود بیان کرد: برای کارفرمایانی که از مددجویان موردحمایت این نهاد در کسبوکار خود بهکارگیری کنند، پرداخت حق بیمه فرد بهکارگیری شده تا دو سال در نظر گرفتهشده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کمیته امداد اشتغال زایی خودکفایی مددجویان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۰۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را معرفی میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوقهای مالیاتی ،سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم ، یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهادهایی را داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را میتواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/